رفع انحصار یا حمله به سردفتری به خاطر ایجاد انحصار 

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین از بیرجند ؛ رمضان پیشنهاد امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دهه اخیر، دفاتر اسناد رسمی کشور با چالش‌های گسترده‌ای مواجه شده‌اند؛ چالش‌هایی که از موضوع سند خودرو آغاز شد و در ادامه با قوانینی چون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و «الزام به ثبت رسمی معاملات» عمق بیشتری یافت.

وی با بیان جزئیات این روند، آن را نوعی هجمه هدفمند علیه جایگاه حقوقی دفاتر اسناد رسمی دانست و با اشاره به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بر لزوم نقل و انتقال خودرو از طریق سند رسمی تأکید دارد، اظهار داشت: متأسفانه این ماده قانونی به نفع تفسیرهای سلیقه‌ای کنار گذاشته شد و ادعا کردند که ثبت سند خودرو در دفاتر اختیاری است؛ در حالی که اصل این ماده، نقل و انتقال رسمی را الزامی می‌داند.

نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی افزود:این در حالی‌ست که در این مسیر، دفاتر اسناد رسمی که طبق قانون باید حقوق دولتی را اخذ و به خزانه واریز کنند، کنار زده شدند و مراکز تعویض پلاک مالیات را وصول کردند؛ درحالی‌که هم مردم و هم دفاتر به هزینه‌ها معترض بودند. پرسش اساسی این است: آیا پرداخت حقوق دولتی، قابل‌اختیار شدن است؟

پیشنهاد با انتقاد از سلب صلاحیت گسترده از دفاتر اسناد رسمی و واگذاری امور به نهادهایی مانند موسسه راهگشا، ادامه داد: اگر دغدغه هزینه‌ها بود، می‌شد همان خدمات را از طریق دفاتر و با همکاری نهادهایی مثل پست، به شکل ارزان‌تر و منصفانه‌تری انجام داد. اما به‌جای آن، شاهد شکل‌گیری انحصار در نهادهایی هستیم که عملاً جای دفاتر اسناد رسمی را گرفته‌اند.

وی همچنین با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزها تصریح کرد: در این قانون، بدون توجه به نیازسنجی، شاخص‌های منطقی و استانداردهای لازم، درِ سردفتری را به روی هزاران نفر باز کردند، در حالی که چشم‌انداز مشخصی برای آینده آن‌ها وجود ندارد. این وضعیت، نه‌تنها منجر به سرخوردگی نخبگان می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی سپس به قانون الزام ثبت رسمی معاملات پرداخت و نسبت به تبصره‌ای خاص در این قانون هشدار داد که با عنوان «قراردادهای یکسان» امکان ثبت اسناد عادی را به اشخاص حقیقی، حقوقی و حتی مشاورین املاک داده است.

پیشنهاد گفت:این تبصره عملاً کل قانون را از هدف اصلی خود –یعنی توسعه سند رسمی و جلوگیری از مفاسد سند عادی– دور کرده است. وقتی سند عادی با عنوان قرارداد رسمی ثبت می‌شود، تبعات آن مستقیماً متوجه مردم خواهد بود و موجب افزایش دعاوی ملکی می‌شود.

وی تأکید کرد:مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بارها بر ضرورت توجه به سند رسمی و مبارزه با مفاسد سند عادی تأکید فرموده‌اند. اما قانونی که ماه‌ها وقت مجلس، مجمع و کارشناسان را گرفته، با یک تبصره عملاً این هدف را بی‌اثر کرده است. نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی  تصریح کرد: بیم آن می‌رود که با تکرار این روند، شخصیت حقوقی جدیدی با رانت و انحصار تازه شکل گیرد؛ پدیده‌ای که دقیقاً برخلاف شعارهای اصلی قانون‌گذار و مغایر با منویات رهبر معظم انقلاب است.

انتهای پیام/